اما تحقق این هدف به عنوان یک آرمان اجتماعی با چالش‌های مختلفی همراه است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بر سر راه قوه قضائیه و مسئولان آن وجود دارد، طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها یا همان اطاله دادرسی در مراجع قضایی است که به اعتقاد کارشناسان حقوقی و قضایی همچون آینه‌ای شفاف، کاستی‌های ریشه‌دار در پیکره نظام قضایی ما را منعکس می‌کند.

البته دستگاه قضایی همواره تلاش کرده به روند دادرسی‌ها سرعت بخشد چنان‌که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته در نشستی رسانه‌ای خبر از کاهش زمان دادرسی در کشور داد و گفت: در سال۱۳۹۹ میانگین رسیدگی‌ به پرونده‌ها ۱۱۱روز بود؛ با تلاش و برنامه‌های انجام شده این رقم در پایان سال۱۴۰۰  به ۹۵روز رسیده که اگر مقیاس را بدون احتساب اجرای احکام در نظر بگیریم میانگین مدت دادرسی به ۷۹ روز نیز می‌رسد.

با این همه، فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در کشور هنوز زمانبر است. کارشناسان در گفت‌وگو با ما به این پرسش که این موضوع ریشه در چه عواملی دارد و برای تداوم کاهش اطاله دادرسی در کشور چه باید کرد، پاسخ گفته‌اند.

دلایل اطاله دادرسی

علی نجفی توانا؛ رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پاسخ به قدس می‌گوید: اطاله دادرسی موجب تضییع حقوق مردم، نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به دستگاه قضایی، کاهش عدالت و امنیت در جامعه، افزایش پرونده‌ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار دستگاه قضایی و کم شدن اثر بازدارندگی مجازات به خاطر طولانی شدن فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه می‌شود. عوامل مختلفی موجب طولانی شدن دادرسی در کشور شده است. دلیل نخست را باید در زیاد شدن اختلافات و وقوع جرایم دانست که خود معلول عواملی چون مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاهش آستانه تحمل مردم و گذشت نکردن آن‌ها در روابط خصوصیشان است. از سوی دیگر تعداد  قضات و کارمندان و همچنین محاکم رسیدگی به پرونده‌ها متناسب با افزایش دعاوی و جرایم نیست.

وی سومین عامل این پدیده را وجود قوانین دست و پاگیر و مداخله برخی نهادها چه در بحث ضابطان دادگستری و چه در موضوع نگاه‌های جناحی در موضوع دادرسی اعلام می‌کند و می‌گوید: این در حالی است که در بحث رسیدگی نیز ما گاه برای جلب رضایت افکار عمومی بعضی از پرونده‌ها را زودتر از حد متعارف مورد رسیدگی قرار می‌دهیم که در برخی موارد احکام صادر شده در مرحله تجدیدنظر نقض می‌شود و برخی از پرونده‌هایی که حساسیت اجتماعی ندارند سرعت لازم را در دادرسی ندارند.

نجفی توانا، نبود آموزش صحیح قضات و همچنین عدم بازآموزی قضات حین اشتغال را از دیگر عوامل اطاله دادرسی در کشور می‌خواند و می‌گوید: این موضوع موجب نبود شرایط مطلوب علمی در دادرسی‌ها از نظر نظری و رویه قضایی شده است.

وی اجباری نبودن حضور وکیل در دادرسی‌ها را هم یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی عنوان  و تصریح می‌کند: برای وجود یک دادرسی مطلوب و یک نظام قضایی کارآمد استفاده از ابزارهای معین مثل نهاد وکالت لازم است، به‌گونه‌ای که طرح هر دعوایی با حضور وکیل انجام شود. این موضوع بستر سرعت و دقت رسیدگی به پرونده‌ها را فراهم می‌کند و موجب توسعه عدالت قضایی می‌شود. ضمن اینکه مردم کمتر درگیر  اختلافات حقوقی در روابط اجتماعی و اقتصادیشان می‌شوند و این‌گونه، بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری کاهش می‌یابد.

وی نبود نظارت تخصصی در نظام قضایی را از آفات موجود در کارآمدی مورد انتظار مردم از نظام قضایی کشور می‌داند و می‌گوید: آقای اژه‌ای از قضات باسابقه و مدیران مجرب این دستگاه است که مزایا و عیوب کار را کاملاً تشخیص می‌دهد و در مدیریتی که به عهده دارد اگر در راستای چابک‌سازی و چالاک‌سازی نظام قضایی همراه با دقت و بی‌طرفی اقدام و سعی کند این نظام را از دعواهای جناحی دور نماید و اجازه دهد جامعه حقوقی کشور با نظام قضایی همکاری لازم را داشته باشد می‌توان امیدوار بود این نظام از وضعیت نه چندان مطلوب خارج شود.

قوانین به‌روز شود

سخنگوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز اطاله دادرسی را مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضائیه عنوان می‌کند و به قدس می‌گوید: البته با کاهش چند روزه میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته به نسبت سال ۹۹ که به دلیل اجرای برنامه‌هایی مثل توسعه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، الکترونیکی کردن دادرسی، اصلاح برخی قوانین و... حاصل شده، جای امیدواری است هر چه زمان می‌گذرد بیشر شاهد رفع این مشکل باشیم.

اسماعیل حسینی ایجی با اشاره به اینکه با اقدامات یاد شده محدودیت‌های زمانی و مکانی به طرز شگرفی کاهش یافته و کارها در مقایسه با گذشته با سرعت بیشتری در مراجع قضایی انجام می‌شود، می‌افزاید: برای تداوم کاهش اطاله دادرسی در کشور ابتدا باید تلاش کرد آمار ورودی پرونده به مراجع قضایی کم شود. علاوه بر این، یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی ریشه در قوانین دارد. بنابراین لازم است کار به‌روزرسانی قوانین انجام شود در این صورت بخشی از مشکل طولانی بودن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها حل می‌شود. ضمن اینکه باید تلاش بیشتری به‌منظور آموزش شهروندان و احیای حقوق عامه انجام دهیم چون این‌گونه، آمار ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و کلانتری‌ها کم و به طور طبیعی مشکل اطاله دادرسی تا حدی برطرف می‌شود.  

وی با اشاره به اینکه وکالت اجباری نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی دارد، می‌افزاید: همچنین وکالت تخصصی می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی مفید واقع شود. کاری که  در حال حاضر مرکز وکلا و مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با راه‌اندازی نخستین دپارتمان تخصصی حقوق ورزشی شروع کرده است.

خبرنگار: محمود مصدق